زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: سامان‌دهي ساختار صنعت عرضه‌ برق ايران
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت توانير
کارفرمای اصلی: شركت توانير
محل اجرا: ايران - تهران
شرح خدمات:
ارزيابي وضعيت حال حاضر صنعت عرضه‌ برق كشور، بررسي تجارب كشورهاي مختلف از طريق مطالعه ساختار صنعت عرضه برق در آن كشورها، تدوين برنامه‌ استراتژيك صنعت عرضه‌ برق ايران، پيشنهاد مدل مناسب براي ساختار عرضه برق ايران، پيشنهاد مسير گذار به مدل پيشنهادي
توضیحات کامل:

 

از زماني كه شركت توانير يگانه‌ توليدكننده، انتقال‌دهنده و توزيع‌كننده نيروي برق در كشور بوده است تاكنون كه شاهد بازار برق رقابتي در كشور هستيم، تغييرات نهادي و سازماني متفاوت و متعددي در ساختار صنعت عرضه‌ برق كشور به وقوع پيوسته است. تغييرات دامنه‌داري كه در صنعت عرضه‌ برق ايران به‌ وقوع پيوسته‌اند اين نياز را كه صنعت عرضه‌ي برق كشور با ديدگاهي كل‌نگرانه مورد سازمان‌دهي مجدد قرار بگيرد ضروري ساخته است. اين ضرورت ناشي از عوامل مختلفي است كه به برخي از آن‌ها در زير اشاره مي‌رود:
1- عدم انسجام و شفاف بودن روابط سازماني ميان نهادهاي ايجاد شده؛
2- عدم پياده‌سازي كامل طرح‌هاي مربوط به تجديدساختار؛
3- عدم بازتاب يافتن تغييرات رخ داده شده در اسناد و مقررات از جمله اساسنامه شركت‌ها؛
4- تكاليف قانوني جديد مبني‌بر جدايي وظايف حاكميتي از تصدي؛
5- تكاليف قانوني جديد مبني‌بر واگذاري برخي از شركت‌هاي دولتي؛
6- ضرورت ايجاد سازوكارهاي نظارتي مستقل و كارا بر عملكرد شركت‌هاي مورد واگذاري؛
7- تكاليف قانوني جديد مبني‌بر كسب بخشي از منابع مالي مورد نياز براي توسعه صنعت عرضه برق براساس مشاركت بخش خصوصي؛
8- وجود اختلاف و تعارض ديدگاه بين نهادهاي متولي بهره‌برداري و برنامه‌ريزي شبكه برق كشور و لزوم مرتفع نمودن اين موضوع؛
9- وجود شركت‌هايي با ماهيت دوگانه‌‌ عملياتي و پشتيباني؛
موارد فوق همگي شرايطي را ايجاد كرده‌اند كه صنعت عرضه برق كشور از لحاظ استحكام و انسجام نهادي و مقرراتي در وضعيت پايدار و قابل اتكايي نباشد. قرار گرفتن صنعت عرضه‌ برق كشور در موقعيت پايدار نيازمند بازتعريف حوزه‌هاي مختلف عملكردي در اين صنعت است به‌گونه‌اي كه ضمن لحاظ كردن تكاليف قانوني، آسيبي به منطق عملياتي و بازرگاني صنعت عرضه‌ برق نيز وارد نشود.